لعلّ التأملات الفقهية الحديثة الموسّعة في الفقه الجزائي خلال العقدين الأخيرين ، ولا سيما في الأعوام القريبة ، ستستتبع تطورات جوهرية تشمل ـ على الأقل ـ أساليب المحاكمة وأدلة إثبات الدعوى . إلا أن ما يدعو إلى التردد والقلق تجاه هذه التطورات المستقبلية المحتملة هو أنه إذا لم يقترن هذا الاتجاه الجديد بفكرة استخراج سياسة جنائية شاملة ومنهجية من النصوص الجزائية ؛ فإنه لن يخفف من عب‌ء مشاكل الأجهزة القضائية على الصعيد الشرعي ولن يجاب عن الانتقادات الموجّهة إلى الفقه الجزائي من خارج الدين من زاوية نظر السياسة الجزائية الغربية . من هنا فإن التفكير بسياسة جنائية شاملة إلى جانب مواجهة الانتقادات الموجّهة من خارج الدين والتي تمثّل سياسة جنائية إنسانية عقلانية تجاه الجريمة ، يعتبر أمراً ضرورياً في التأملات الفقهية الحديثة .

وبملاحظة زاوية النظر النقدية هذه ، ربما أوضح لنا التمهيد الموجز أعلاه ضرورة هذه المقالة وأهدافها ، والتي يمكن إبرازها في النقاط التالية :

١ ـلزوم إثارة التفكير الشمولي في هذا الاتجاه الجديد بالنسبة إلى الفقه